إصلاح الأمم المتحدة.. من إقطاع دولي إلى ديمقراطية دوليةUN Reform…from International Feudalism to International Democracy


إصلاح الأمم المتحدة.. من إقطاع دولي إلى ديمقراطية دولية   
الثلاثاء 21/5/1426 هـ - الموافق 28/6/2005 م (آخر تحديث) الساعة 9:32 (مكة المكرمة)، 6:32 (غرينتش)
UN Reform…from International Feudalism to International Democracy

Tuesday, 28/6/2005
توجان فيصل
Tojan Faisal

الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة سابق على الحديث عن الإصلاح في الشرق الأوسط والعالم الثالث الذي يقصد به تحديدا "الدمقرطة", وإن كانت طرأت على المشروع والخطاب الأميركي بالذات في هذا الشأن تعديلات تشكل تراجعات لخدمة عدد من الأنظمة العربية "الحليفة" لها، ولنكون أدق "التابعة" لها.
Talk about United Nations reform preceded talk of reform in the Middle East or the third world by which we mean democratisation, despite the fact that the American project and speech on this issue has undergone amendments resulting in a back flip that serves a number of ‘allied’ Arab regimes, or lets be more precise 'followers' of America.

وأبرز هذه التراجعات استبدال تعبير "الحكم الصالح" من تعبير "الدمقرطة"، وسبق أن كتبنا عن مدى إمكانية قيام حكم صالح لحكام فاسدين, كما بينا تاريخ عبارة "الحكم  الصالح والحاكم أو الملك الصالح", وكيف أنه في الثقافة الأوروبية والغربية عموما توقف استعمال تعبيرات كهذه عند القرون الوسطى وبقيت تسترجع فقط في قصص الأطفال، وحتى هذه القصص غابت عنها مؤخرا لسيطرة أدب "الخيال العلمي".
The greatest of these black flips is the replacement of the phrase 'democratisation' with the phrase ‘Good Governance’, we have already written about the scope of possibilities to establish good governance for corrupt leaders, as well as explained the history of the phrase ‘good governance, good ruler or good king’, and how in the middle ages, it ceased being used in European and western culture and now are only used in children’s stories, and even in these stories it has been missing recently and overtaken by science fiction literature.

أي أنه في حين باتت "الديمقراطية" أمرا مفروغا منه في الغرب وبات المطلوب من الأجيال الشابة وحتى الأطفال, النظر للأمام وتركيز أحلامهم وتطلعاتهم على المزيد من الإنجاز العلمي فإن المطلوب من البالغين في العالم العربي والعالم الثالث أن يقصروا أحلامهم على أمل أن يتعطف الحكام بأمر الله فيلطفوا بعباده و"رعيتهم"!!
That is, at a time when democracy has been taken for granted by the West and younger generations and even children are required to look forward and focus their dreams and aspirations on an increase in scientific achievements, so what is required of adults in the Arab and third world is to lessen their dreams to hope that those rulers who govern by the word of God become merciful and kind to their slaves and their flock.

والغريب أن التعامل مع الأمم المتحدة, من جانب أميركا بالذات وبتواطؤ من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لا يتعدى استنساخ هذه النظرة للعالم العربي والعالم الثالث. فهم هنا يعودون للقرون الوسطى أمراء إقطاع لا تزيد دول العالم الثالث في نظرهم عن أن تكون إقطاعياتهم التي يقتسمونها أو يتحاربون عليها, لا فرق، وحكامها هم صغار الأتباع والحاشية الذين "يقتطعونهم" جزءا من ممالكهم تلك, ليديروها نيابة عنهم ويضمنوا لهم مصالحهم فيها.
The strange thing is that the United States in collusion with the five permanent members of the UN Security Council, are cloning the above view when they are dealing with the Arab and the third world in the United Nations. So they return to the middle ages as feudal lords not improving the view of the third world countries as they are their fiefdoms, splitting them and declaring war on them, there’s no difference, their rulers are the small followers and courtesans that acquire a part of these kingdoms to manage in their place with the guarantee of an interest in them.

والدول التي استجدت على الساحة الدولية كدول كبرى بقوتها الاقتصادية ثم العسكرية خاصة تلك التي لم تكن كذلك عند نهاية الحرب العالمية الثانية, لكونها الدول المهزومة (مثل ألمانيا واليابان), تتزعم الآن مطالب إصلاح الأمم المتحدة وتجيش لترويجه والمطالبة به, للأسف طوابير الأتباع الأصغر (نظام الإقطاع طبقي فعلا وفيه سلسلة من درجات النفوذ وتسلسل السادة والأتباع, وصولا أحيانا للعبيد في قاع السلم الاجتماعي). ووسيلة تجييش الأتباع هذه هي بشكل رئيسي توظيف الثروة, أي القوة الاقتصادية بدرجة أولى, ثم القوة العسكرية.
The states that have risen in the international arena as major states because of their financial and military power, in particular, which were not so at the end of the second world war because they were the defeated countries (like Germany and Japan), are now spearheading UN reform, but those who are promoting it and claiming it are the parades of small states (the feudal system is a classification system with a chain of influence and a chain of leaders and followers, reaching down to the slaves at the bottom of the social hierarchy). This means of recruiting followers is mainly through the employment of wealth, meaning firstly economic strength then military strength.

 ويكفي لتأكيد قولنا هذا أن معنى الكبر أو العظمة في اصطلاح "الثماني الكبار" (الكلمة الإنجليزية تعني العظمة أكثر مما تعني الكبر), هو أنها دول صناعية تشكل قوة اقتصادية كبرى. وهذا هو "الرأسمال السياسي" في صورته التي تتجلى في السياسة الدولية.. أما الرأسمال السياسي كما يتجلى دوره في الداخل وحتى داخل دول الثماني الكبار وأثره على الديمقراطية ومستقبلها فيلزمه بحث آخر يتناول الكثير مما استجد عندنا وعندهم في السنوات وحتى الأشهر والأسابيع القليلة الماضية.
To sufficiently confirm what we are saying here, the meaning of big or great in the term ‘Group of 8’ [in Arabic referred to as ‘Big 8’] (the English word means great more than it means big), the group is the industrial countries that form the large economic powers. This is the ‘political capital’ in a form that is manifested in international politics…as for the political capital as manifested internally, and even inside the G-8 countries, and its influence on democracy and its future, requires further research to deal with updating what we have and what they have in the past few years, months and weeks.

 وعند الحديث عن استحقاق العضوية الدائمة في مجلس الأمن يبدو طريفا أنه حتى الصين التي لا تزال اشتراكية لحد بعيد, بل وتتطلع إليها كوريثة للاتحاد السوفياتي السابق العديد من دول المجموعة الاشتراكية، حتى الصين هذه تطالب بمقعد في مجلس الأمن بامتياز أنها دولة غنية بالموارد والفرص, ولكونها قوة نووية, بأكثر مما هو امتياز مساحتها الجغرافية وتعدادها السكاني, الذي لا يزال عقبة تعالج وإن لم يكن بأسلوب ماو تسي تونغ في حصر حق الإنجاب بطفل واحد.
When we discuss permanent membership in the UNSC it seems strange that even China who remains by far socialist, and perceived as heir  of the former Soviet socialist countries, even China claims a seat on the UNSC by virtue that is a rich country with resources and opportunities, has nuclear power, more so than concessions for its geographical area and population, which remains an obstacle to be dealt with, if not via the means of Mao Tse-Tsung’s one child policy.


ومن قبلها جلس الاتحاد السوفياتي الشيوعي مائة بالمائة في مجلس الأمن بذات قوة المال والسلاح, الأقرب في ترجمتها السياسية (أي ترجمة هذه القوة) للإقطاع القديم من قرب الدول الرأسمالية الديمقراطية المتحدرة من نظم إقطاعية طورت بسبب تغير وسائل الإنتاج وبالتالي مراكز القوى, أو هجنت أو دجنت.
Prior to this the communist Soviet Union was 100% part of the UNSC, with its monetary and weapons strength, the closest translation of the policy (namely translating this power) of old Feudalism of the nearest democratic, capital countries descended from the Feudal System developed because of methods of production, centres of power or hybrids there in.


 فالحزب الشيوعي الحاكم ضمن طبقية تنتهي بالحاكم الدكتاتور الذي تنتهي ولايته بالوفاة فقط (توريث من نوع آخر للحكم) كان المالك الحقيقي للأرض ونتاجها والكل يعملون لديه وتعطيهم "دولة الحزب" ما تعتقد هي أنها كفايتهم وفي نفس الوقت تسيرهم لحروب لا يملك أحد فيها  أن يقول لا, ولو كانت مبادئه ضد الحرب أو  ضد النظام الحاكم أو ضد  الفكرة أو النهج والسياسة الأحادية التي يقرر الحكام خوض الحرب دفاعا عنها.
So the ruling communist party, guaranteed a hierarchy to end the rule of dictators who left his province only by death (another type of rule being inherited) the true king of the land and its produce, everyone working for him, the ‘state of the party’ giving them what was thought sufficient and at the same time leading them to war in which no one had the right to say no, even if his principles were against war, the ruling regime, the thinking, or the united political methodology which was decided by the rulers to contest the war in defence of it.


وهذا نسخ عن النظام الإقطاعي لا يتحقق بذات الطريقة داخل الدول الرأسمالية الديمقراطية، فالأخيرة يخضع قرار الحرب فيها, كما السياسات كلها بما فيها السياسات الخارجية, لموافقة مجالس نيابية منتخبة (ولا نتحدث هنا عن التضليل الإعلامي أو الدور السلبي للرأسمال السياسي داخل الديمقراطيات كما سبق أن نوهنا)، أي أن الدول الرأسمالية هي ديمقراطية في الداخل, ولكن مجمل الدولة (الشعب وحكامه ومؤسسات حكمة) تتصرف "كعائلة" إقطاعية في مواجهة العالم الثالث وشعوبه.
This copy of a Feudal Regime is not realised in the same way within the capitalist democratic states, where decisions of war, as are all policies including foreign policies, are subject to agreement by the elected parliament (we are not talking here about media spin or the negative role of political capital inside democracies as we previously noted), that is that internally the capitalist countries are democratic, but the country overall (the people, leaders and government organisations) behave as a feudal ‘family’ towards the third world and its people.

 من هنا يصبح الإصلاح الآتي من الثماني الكبار أو الدول الصناعية ومن يدور في فلكها, أو حتى من الاتحاد الأوروبي (تحاول أن تزيد حصتها من القرار الدولي), أشبه بصراعات ملوك وأمراء الإقطاع منه إلى إصلاح يخاطب على الأقل المبادئ الأساسية التي عليها ومن أجلها قامت الأمم المتحدة, كما وردت في أدبياتها السياسية العامة, كما القانونية المحددة.
From here, the reform coming from the G-8 or the industrialised countries and those in their orbit, or even the European Union (trying to increase its share of international decisions), is becoming similar to the conflicts of feudal kings and lords to reform that at least addresses the fundamental principles upon which the United Nations was established, as was written in its general political literature, as per specific legalities.


وبالتحديد, إذا كانت الأمم المتحدة قد قامت على أشلاء عصبة الأمم بغرض تجنيب العالم كارثة حرب عالمية ثالثة, فإن النقائص الموجودة في بنية الأمم المتحدة, وفي  مجلس الأمن بالذات أدت إلى إضعاف الهيئة العامة وإنقاص هيبتها, خاصة بعد أن أصبحت تجبر على العودة عن قراراتها السابقة بإملاءات من ذات القوى المسيطرة على مجلس الأمن.
Precisely, if the UN was established on the shreds of the League of Nations with the goal of  sparing the world from the catastrophe of a third world war, the imperfections exist in the UN’s structure, the Security Council in itself led to the weakening of the general assembly and a loss of its prestige, especially after it was forced to renege on its previous resolutions under the directions of the ruling powers of the Security Council.

 وجاء قرار غزو أميركا للعراق, رغما عن مجلس الأمن,  ثم قيام المجلس بإعطاء شرعية بأثر رجعي لهذا العزو حين تعامل معه على أنه أمر واقع يعيد ترتيب الأدوار بما فيه دور واسع للمحتلين في الشأن العراقي, وليس باعتباره جريمة عدوان.. عندها فقد مجلس الأمن هيبته ومصداقيته, بل شرعيته كونه قبل أن يتبع غزوة "هتلرية" جديدة بدلا من منع تكرارها.. وبات حاله كحال الجمعية العمومية.
The decision for America to invade Iraq came, despite the Security Council, then the Council by giving retrospective legitimacy for the raid when it dealt with it as if  it was de facto and rearranged the roles so that the occupiers had a broad role in the Iraq issue, and it was not considered a crime of aggression… at that time the Security Council lost its prestige and credibility, even the legitimacy because it followed the new ‘Hitler-like’ raid instead of forbidding its repeat…making the situation like the general assembly.

 إن الحديث عن توسيع عضوية مجلس يوفر الغطاء بأثر رجعي لخرق فادح للأمن العالمي, أو استحداث مقاعد دائمة جديدة فيه "لقوى" مالية وعسكرية جديدة نشأت أو استعادت قوتها السابقة وتريد أن تستعيد بالتالي نفوذها "الإمبراطوري" خارج حدودها القطرية, هو تكريس لمبدأ مغاير لكل مبادئ الأمم المتحدة، هو عودة لحال الإمبراطوريات الاستعمارية التي وسمت القرون الغابرة السابقة على مبادئ الديمقراطية وحقوق ومساواة الإنسان وسيادة الدول والحفاظ على السلم العالمي.
Discussion about broadening membership of the council provides retrospective cover for the fatal breach of international security, or establishing a new permanent seat for a new financial and military ‘power’, or one that has regained its former strength and wants to in turn regain its ‘imperial’ influence outside its country borders, it would go against all the principles of the UN and a return to colonial empires that branded bygone eras with the principles of democracy, equal human rights, state sovereignty and maintaining world peace.

 وإذا كان السلم العالمي سيحفظ بتوسيع عضوية مجلس أمن  كهذا ليشمل أباطرة جددا فهو مبدأ "الاستسلام" الذي يحرم الشعوب الأفقر والأضعف حتى من الأمل الذي كانت تتمتع به حين كانت تواجه في نضالها  إمبراطورية واحدة, لا تحالف إمبراطوريات العالم, وكانت نضالاتها تعتبر مشروعة, بل وبطولية, لا جرائم إرهاب تحاكم عليها دوليا ويتم تبادل أبطالها في رزم, تسلم وتستلم بين دول الإمبراطوريات والدول التابعة, في مقايضة معيارها ليس حق الدفاع عن النفس بعد سلب حق الدفاع عن الوطن.. بل إن أي السجون في ظل أي نظام سيد أو تابع, سيكون أكثر مواءمة لخرق حقوق الإنسان والشعوب والأديان, دونما حسيب أو رقيب!!
If world peace would be maintained by broadening the Security Council’s membership to include new emperors it would be the principle of ‘surrender’, which deprives poorest and weakest people of thought and even of the hope that they enjoyed during their struggle against the empire, not a coalition of the world’s empires. Their struggles were considered legitimate, even heroic, not crimes of terror adjudicated internationally, the heroes would be  traded between the Imperial countries and affiliated countries, in a standard swap there is no right to defend oneself after looting the right to defend the nation…even any prison in the shadow of any regime master or follower, there will be more agreement to breach the rights of humans, people and religions, without impunity!!

 إن الإصلاح الذي يجب طرحه بخصوص الأمم المتحدة, كما الإصلاح الذي يجب فرضه شعبيا في الدول التي أصبحت حقل تجارب لوصفات عجيبة من مثل "الحكم الصالح لحكام فاسدين".. هو أن نطور نماذج لنا باستحضار مجمل تجارب الأقطار الديمقراطية الحقة, للتوصل إلى أنظمة حكم تنشأ شرعيتها من صناديق الانتخاب وتحدد لها مدة ولاية لا يجوز تجاوزها تحت أي ذريعة, لتحقيق مبدأ تداول السلطة وسلطة الشعب. وسلطة الشعب وحدها كفيلة بتوفير كل ما يلزم "للخصوصية" التي بزعمها يتم القفز على الديمقراطية, اللهم إلا إذا كانت الخصوصية المقصودة ليست تلك الخاصة بأمة وشعب, بل بحاكم بعينه.
The reform that must be asked of the UN, also the reform that must be popularly imposed in the countries that have become the experimentation fields for wonderful expressions like ‘good governance for corrupt rulers’…is to develop models to resemble an overall experience of true democratic countries, to achieve governing regimes whose legitimacy arises from the ballot box and determines its tenure, which cannot be exceeded under any pretence, to realise the principle of trading authority for the authority of the people. The authority of the people itself ensures the provision of all the ‘particulars’ required for their leader to take the leap to democracy, unless the intended particulars were not those specific to the nation and people, but for the ruler specifically.


ومن تجارب الأنظمة الديمقراطية الفدرالية (وقد طرحت هذا على مؤتمر برلماني عقد في طوكيو لدعم جهود إصلاح الأمم المتحدة), يمكن استخلاص نظام فدرالي دولي يحفظ حق الدول الصغيرة (مساحة وسكانا وثروة) فلا تلحق بغيرها أو تلغى, ويحفظ حق الدول الكبيرة فلا تتساوى في القرار دولة بحجم قارة وبتعداد مئات الملايين من البشر مع دويلة من بضعة كيلومترات وربع أو خمس مليون مواطن.
From the experiments of federal democratic regimes (I have asked this at a parliamentary conference held in Tokyo to support UN reform efforts), perhaps the international federal system can be derived on how to preserve the rights of small countries (in area, population and wealth) and not abolish them, and maintain the rights of large countries, as there is no equality between a country the size of a continent with hundreds of millions of people and small countries of only a few kilometres and 200,000 or 250,000 citizens.


وهنالك ضوابط معروفة عند الفدراليات العريقة التي ثبت أن أنظمتها تحقق الاستقرار الداخلي بتحقيق عدالة سياسية واجتماعية واقتصادية, منها وضع حدود دنيا وحدود عليا لثقل تصويت لولاية وحسب نوع القرار. وفي شأن الثروات هنالك تجارب لحفظ أحقية  الولايات (الدول في النظام الدولي المقترح) في ثرواتها, مقابل مساهماتها في الاقتصاد الفدرالي (الدولي), كلها محسوبة بحيث لا يتحول أهل  أفقر ولاية لمتسولين وعبيد مقنعين, ولا تصبح ولاية أخرى مجمعا لمنتجعات تضم قصور النخبة الثرية فقط!!
There are known disciplines for the ancient federations that proved that their regimes could realise internal stability through realising political, social and economic justice, among them, placing world barriers and high barriers to give weight to a state’s vote, depending on the type of decision. On the issue of wealth, there are experiments to preserve the right of the states (the countries in the proposed international regime) in its own wealth, in return for its contributions to the federal economy (international), everything is calculated so as not to transform the people of the poorest state into beggars and hooded slaves, and other states not becoming complexes of resorts containing castles for only the wealthy elite!!

وحتى شؤون السيادة التي هي الفارق الأكبر بين الفدرالية داخل دولة والديمقراطية كنظام دولي هنالك معالجات لمتطلبات السيادة داخل الولاية ضمن الفدراليات, إن جمعت لمفاهيم السيادة التي طورها الفقه القانوني على امتداد التاريخ الإنساني, ثم القوانين الدولية, وصولا لما يتم تداوله في الاتحاد الأوروبي الآن, هذا بمجموعه يمكن أن يشكل قاعدة انطلاق لمنظومة دولية عادلة.
Even the issues of sovereignty which is the biggest difference among federalists inside the country and democracy as an international regime, there are ways to deal with the demands of a country’s sovereignty, including the federations, concepts of sovereignty have been collected and legal jurisprudence developed over human history, then international law, arriving at what is now being negotiated in the European Union, this in its whole may form a starting foundation for a just international system.

ثم إن الكثير مما يخلق أزمات دولية تحت شعار أو ذريعة "السيادة" سيزول تلقائيا حين تعتمد الديمقراطية معيارا عالميا, بحيث لا تنضم للمنظومة الدولية الجديدة إلا "دول ديمقراطية" بدلا من "دول ذات سيادة" المستعملة الآن, التي تتيح أن تدخل الدكتاتوريات الصغيرة التابعة للدول الكبرى في عضوية  الأمم المتحدة, لترفع يدها بالتصويت لصالح تلك القوى الدولية وضد مصالح شعوبها, في حين تحرم شعوب أرضها محتلة من عضوية الأمم المتحدة.
Then many of those who create international crises under the slogan or pretence of ‘sovereignty’ will automatically disappear  when they rely on standard global democracy, where no new countries will join the new international order except for ‘democratic states’ instead of ‘sovereign states’ as is being used now, which allows small dictators affiliated with the big countries to become members of the UN, to raise their hand to vote in favour of those international powers and against the interests of their own people, while depriving the people of occupied lands from membership.


وهذا الأخير وحده كاف للدلالة على أن معايير الأمم المتحدة الحالية لا علاقة لها لا بالأمن ولا بالأمان ولا بالديمقراطية أو حقوق الإنسان، هي فقط تكتل وتجميع للإمبراطوريات, يتبعه إحياء غير معلن للإقطاعيات يجري عبره اقتسامنا بينهم أرضا وثروات, وصولا للبشر!!
This final point is enough indication that the current standards of the UN are of no relevance, not to security, not to safety, not to democracy or human rights, it is only a conglomerate gathering its empires followed by an unannounced revival of the fiefdoms through which they divide up the land, wealth and access to humans!!

Comments

Popular posts from this blog

كيف تبدأ في العمل كمترجم مستقل؟ (1)

Still I Rise ما زلت أنهض